به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «
سفیرشرق» و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی عصرهامون، حجتالاسلام علی موحدیراد صبح امروز در نشست ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه سیستان و بلوچستان بیان کرد: برخی از مدیران با کجسلیقگی کالاهای باکیفیت و استانداردی که در استان تولید میشود را قبول ندارند و نظر شخصی خود را اعمال میکنند که باید برای رفع آن تدبیر لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب و شعار امسال بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایهگذاران و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی رفع مشکلات اقتصادی و سرمایهگذاری و موانع موجود بر سر راه تولید را وظیفه اصلی خود میداند.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات سرمایهگذاران در زمینه واردات و صادرات اظهار کرد: مصوباتی صادر و مقرر شد اگر کالایی وارد کشور میشود تا ۱۰ درصد نیاز استان (طبق اعلام ستاد تنظیم بازار) در داخل، توزیع و سایر آن به استانهای دیگر ارسال شود.
موحدیراد همچنین به مشکلات بهرهبرداری از معادن بزرگ در سیستان و بلوچستان اشاره و تصریح کرد: برخی افراد ادعاهایی مانند مالکیت مطرح کردهاند که مقرر شد کارگروهی با حضور این افراد و سازمانهای مربوطه تشکیل شود و اگر این افراد مستندات قابلقبولی ارائه کردند، حقوحقوق آنها لحاظ شود و در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
وی، همچنین برای برطرفشدن برخی موانع درباره معادن شن و ماسه و برداشت از بستر رودخانه، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور سازمانهای مربوطه شد و افزود: در این کارگروه باید مشخص شود که آیا امکان استخراج شن و ماسه از بستر رودخانهها به طور یکه آسیبی به محیطزیست وارد نشود وجود دارد.
موحدیراد ادامه داد: اماکنی که امکان بهرهبرداری دارند نیز باید مشخص و اعلام شود تا برای رفع موانع تولید کارگاههای بتنسازی و سایر موارد مشابه اقدام لازم انجام شود.
به گزارش عصرهامون سیستان و بلوچستان با بیش از ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت دارای ۲۶ شهرستان، ۶۷ بخش، ۵۴ شهر و ۱۴۲ دهستان است.
این خطه از سرمایهها و ظرفیتهای بسیاری در بخشهای مختلف مانند بازارچههای مرزی و معادن برخوردار است.
انتهای خبر/